تأجيل قضية سوزان تميم.. واتهام صحيفة مصرية بخرق الحظر

قررت محكمة مصرية الخميس الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني تأجيل نظر قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها محسن السكري ضابط الشرطة السابق وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري إلى جلسة الـ20 من ديسمبر/كانون الأول المقبل لاستكمال سماع شهادة الشهود في القضية، وتحويل صحفيين بـ"المصري اليوم" للنيابة لمخالفتهما حظر النشر بالقضية.


وقرر رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة في بداية الجلسة الخميس إحالة اثنين من الصحفيين بجريدة "المصري اليوم" الخاصة للنيابة العامة للتحقيق معهما لخرقهما حظر النشر في القضية.
وكلف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بسرعة استدعاء المسؤولين في جريدة "المصري اليوم" الخاصة للتحقيق معهم في واقعة نشر الجريدة بعدد الخميس الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني في صفحتها السادسة لأقوال أحد الشهود كاملة التي أدلوا بها أمام المحكمة جلسة الأربعاء الـ19 من نوفمبر/تشرين الثاني في القضية، والتصرف على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.


كانت محكمة جنايات القاهرة حظرت في وقت سابق نشر أية معلومات عن قضية مقتل سوزان تميم في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، عدا منطوق قرارات المحكمة، وما يصدر عنها من أحكام سواء تمهيدية أم تحضيرية، وكذلك الحكم النهائي وأسبابه.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة الأربعاء استدعاء كل من عبد الستار تميم، والد المجني عليها سوزان تميم، ومحاميتها اللبنانية كلارا إلياس، للحضور أمام المحكمة لمناقشتهما، وسماع أقوالهما وشهادتهما في القضية.




كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية؛ حيث نسبت إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد؛ إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.


ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.